تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٧٧٠ - امر سوم در بيان مستثنيات غيبت

يمكن التّوصّل اليه الّا بها. انتهى.

و على هذا فموارد الاستثناء لا تنحصر فى عدد.

ترجمه:

امر سوّم در بيان مستثنيات غيبت‌

مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

امر سوّم در بيان امورى است كه از غيبت استثناء شده و حكم بجواز آن گرديده.

مؤلّف گويد:

در اينمقام به دو نكته بايد توجّه داشت:

الف: آنكه امور مزبور از حكم غيبت استثناء شده نه موضوع آن و بتعبير ديگر موضوع غيبت بر اين امور صادق مى‌باشد منتهى حرام نمى‌باشند.

ب: مقصود از « جواز » كه حكم اين امور است، جواز بمعناى اعمّ مى‌باشد بنابراين با استحباب و وجوب و كراهت و اباحه نيز سازش دارد يعنى منافات ندارد برخى از اين امور درعين‌حاليكه محكوم بجواز هستند واجب بوده يا مكروه و يا مستحبّ باشند.

سپس مرحوم مصنّف مى‌فرمايند:

معلوم باشد آنچه از اخبار گذشته و غير آنها استفاده مى‌شود اينستكه:

حرمت غيبت صرفا بمنظور انتقاص مؤمن و اذيّت شدن او مى‌باشد، بنابراين اگر فرض كرديم كه در آن مصلحتى باشد كه به شخص غيبت‌كننده يا آنكس كه مورد غيبت واقع مى‌شود و يا احيانا به شخص ثالثى راجع باشد و عقل يا شرع دلالت كنند بر اينكه مصلحت مزبور اعظم است از مصلحت احترام مؤمن و ترك غيبت مى‌باشد لازم است در چنين موردى بر طبق هركدام از دو مصلحت كه اقوى هستند حكم نمود چنانچه در هرمعصيتى كه حقّ اللّه يا حقّ النّاس باشد حكم همين است و بسيارى از فقهاء باينمطلب تنبيه و اشاره نموده‌اند.